عاجل| مساعدة شهرية من الحكومة لهذه الفئة (التفاصيل الكاملة)

تجهز اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ، ومكاتب لجـان الصحة والسكان ، الشباب والرياضـة ، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات ، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ، والشئون الدستورية والتشريعية ، تقريرها عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن.

 ويتضمن القانون حقوقا ومكتسبات هامة للمسنين غير مسبوقة من خلال توفير بطاقة للمسن وحصوله على مساعدة شهرية حال عدم حصوله على معاش تأميني.

ويشمل مشروع القانون منح الدولة معاش ضماني لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشاً تأمينياً، كما يتضمن توفير برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين ، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية ، وتعزيز التفتيش عليها ، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة . كما يستهدف تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة .

كما تضمن مشروع قانون حقوق المسنين تعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم ، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات ، ومجالات الاهتمام ، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن ، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم ، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية ، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن ، وتسهيل ولوجهم لسبل التقاضي ، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين .

وألزم  الدولة بإنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وفقا لمستويات اقتصادية مختلفة ، وإتاحة تخفيض جزئى على اشتراكات الأندية ولذلك لضمان حصولهم على الرعاية البدنية والنفسية ، وتضمن مشروع قانون حقوق المسنين أيضا إطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني .

و يستهدف القانون نشر آليات الثقافة الإلكترونية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين ، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية ، وتعزيز التفتيش عليها ، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة . كما يستهدف تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة ، وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم ، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات ، ومجالات الاهتمام ، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن ، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم ، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية ، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن ، في إنشاء دور رعاية للمسنين.

ويعمل مشروع قانون حقوق المسنين على إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى «صندوق رعاية المسنين»، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزارة المختصة ، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.